<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>عادت مجموعة "Traveller" النادرة من العملات الذهبية إلى الواجهة بعد عقود طويلة ظلت خلالها أجزاء كبيرة منها مدفونة تحت الأرض، في قصة بدأت قبل الحرب العالمية الثانية وانتهت بطرح العملات تدريجيا في مزادات دولية.</p><p class='article-text'>تضم المجموعة نحو 15 ألف قطعة نقدية نادرة من أكثر من 100 إقليم، وتمتد عبر قرون من التاريخ النقدي، وقُدرت قيمة الكنز بأكثر من 160 ميلون دولار. جمعها شخص أوروبي مجهول الهوية خلال ثلاثينات القرن الماضي، مستفيدا من سفره المتكرر إلى أوروبا والأمريكتين للوصول إلى كبار تجار العملات والمزادات. واحتفظ بسجلات دقيقة لعمليات الشراء، ساعدت لاحقا الخبراء في تتبع تاريخ العديد من القطع.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد خطر الحرب واقتراب القوات الألمانية من البلد الذي كان يقيم فيه، قرر صاحب الكنز إخفاء جزء كبير من ثروته. فوضع آلاف العملات في صناديق سيجار ومظاريف وحاويات مختلفة، ثم أغلقها داخل صناديق معدنية ودفنها في أرضه.</p><p class='article-text'>إلا أن جامع العملات لم يتمكن من استعادة كنزه، إذ أصيب بجلطة دماغية وتوفي بعد فترة قصيرة. وظلت العملات المدفونة في مكانها لأكثر من 50 عاما، قبل أن تكشف أرملته موقعها لأفراد العائلة خشية ضياعه بعد وفاتها. وتمكنت الأسرة من استخراج الصناديق ونقلها إلى مكان آمن.</p><p class='article-text'>لم تكن المجموعة بأكملها مدفونة في موقع واحد، فقد احتُفظ بأجزاء أخرى منها في مواقع مختلفة عبر ثلاث قارات، ما جعل تحديد حجمها وفحصها مهمة معقدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وصلت شركة Numismatica Ars Classica (NAC) المتخصصة في العملات ومقرها زيورخ إلى أكبر جزء من المجموعة، وكان الخبراء يتوقعون أن تستغرق عملية التقييم أسبوعا تقريبا، لكنها امتدت لأكثر من 15 شهرا بسبب العدد الهائل من القطع وتعقيد تاريخها.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق المصاحبة عن صلات العملات بتجار ومجموعات خاصة بارزة، كما تبين أن بعض القطع لم يظهر في السوق منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها عملة ذهبية من فئة 100 دوكات سُكت في براغ عام 1629 لصالح فرديناند الثالث وتزن نحو 348.5 غراما من الذهب الخالص، وبيعت في مزاد NAC عام 2025 مقابل 1.95 مليون فرنك سويسري قبل عمولة المشتري.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية تفريق المجموعة رسميا في زيورخ في مايو 2025، عبر سلسلة مزادات شملت عملات بريطانية وأوروبية وغيرها.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت مجموعة أخفاها صاحبها لحمايتها من أهوال الحرب إلى واحدة من أبرز مجموعات العملات الخاصة التي عادت إلى السوق، لتكشف قطعةً تلو الأخرى تاريخا نقديا ظل مخفيا لعقود.</p>

مات صاحبه ولم يسترده.. كنز بـ160 مليون دولار يعود بعد 50 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت كارثة الفيضانات التي ضربت الحدود بين نيبال وإقليم التبت الصيني إلى سباق مزدوج مع الزمن، للعثور على أكثر من 1500 مفقود من جهة.</div></p><p class='article-text'>وتفادي موجة مدمرة جديدة من جهة أخرى، بعدما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 362 شخصاً على الأقل، في حين حذرت السلطات الصينية والنيبالية من بحيرة تشكلت خلف حاجز من الأنقاض في مجرى النهر، ويمكن أن يؤدي انهياره إلى فيضان جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشرطة النيبالية، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 359 شخصاً، في حين أكدت السلطات الصينية مقتل ثلاثة أشخاص في التبت. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نحو 900 شخص في عداد المفقودين في نيبال ونحو 600 في التبت، بينهم مئات الأجانب، بعدما اجتاحت كتلة هائلة من المياه والطين والصخور مناطق جبلية وبلدات على امتداد الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المروحيات والطائرات المسيرة وفرق الجيش والشرطة عمليات البحث عن ناجين وسط مناطق غمرها الوحل ودُمرت فيها طرق وجسور، في حين أدى انقطاع طرق واتصالات إلى تعقيد الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا وتبحث عن المفقودين، برز تهديد جديد بعدما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية من احتمال وقوع فيضان آخر، إثر تشكل بحيرة خلف حاجز طبيعي من الصخور والأنقاض.</div></p><p class='article-text'>وأفادت السلطات بأن نحو مليوني متر مكعب من المياه تجمعت بالفعل في البحيرة، مع إمكانية تجمع ثلاثة ملايين متر مكعب إضافية، ما دفع السلطات إلى مراقبتها والتحذير من انهيار الحاجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيبال، صدرت تحذيرات للسكان وفرق الإنقاذ في المناطق الواقعة على امتداد مجرى النهر، في حين تتواصل عمليات الإجلاء من المواقع المهددة.</div></p><h2>مئات الأجانب بين المفقودين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت الكارثة بعداً دولياً واسعاً مع وجود مئات السياح والحجاج الأجانب بين المفقودين. وتضم القوائم مواطنين من عشرات الدول، بينها الهند والولايات المتحدة وأوكرانيا وماليزيا وأستراليا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ودول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى فقدان نحو 600 أجنبي في نيبال، في حين أعلنت الصين أن 260 أجنبياً بين 558 مفقوداً في مقاطعة غيرونغ بالتبت.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة تعج بالسياح والمتنزهين والحجاج، إذ تقع على الطريق الذي يربط كاتماندو بلهاسا، ويستخدمه زوار جبل كايلاش وبحيرة ماناساروفار.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال ديفيد فيشر إن «قرى ومناطق تجارية مُحيت من الخريطة»، في مؤشر إلى حجم الدمار الذي خلفته السيول.</p><p class='article-text'>وجرفت السيول مباني وجسوراً ومركبات ومنشآت للطاقة، في حين أظهرت تسجيلات مصورة موجات ضخمة من المياه والطين تبتلع منشآت وأشخاصاً خلال ثوانٍ.</p><h2>استنفار دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع حجم الكارثة، بدأ جسر مساعدات دولي إلى نيبال. وأرسلت الهند نحو 50 طناً من مواد الإغاثة، في حين أعلنت كوريا الجنوبية تقديم مليون دولار وإرسال فرق استجابة، وقدمت الولايات المتحدة 500 ألف دولار وأرسلت مستشاراً للاستجابة للكوارث. </div></p><p class='article-text'>وعرضت بريطانيا مساعدات بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لحشد المزيد من الدعم، وخصص الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مليون فرنك سويسري للاستجابة الطارئة، وأرسلت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية.</p>

أكثر من 1500 مفقود بينهم مئات الأجانب.. وجسر مساعدات دولي إلى نيبال

كارثة الهيمالايا لم تنتهِ.. 362 قتيلاً وخطر فيضان جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'>وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «جوليوس باير»، السويسرية والمتخصصة في إدارة الثروات، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية، ورفع مستوى اهتمامهم بتأسيس أعمالهم وتوسيع نطاق حضورهم في دبي، استناداً إلى المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارة لدى المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة، الباحثين عن بيئة مستقرة، ومنظومة أعمال متقدمة، وارتباط واسع بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب جودة الحياة التي تتميز بها الإمارة.</p><p class='article-text'>تدعم الاتفاقية جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رئيساً وتأكيد موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، وتأسيس الأعمال، ورؤوس الأموال طويلة الأجل، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><h2>الثروات الخاصة</h2><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس النمو المتواصل لدبي كمركز عالمي للثروات والاستثمار وريادة الأعمال، الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، واستقرار السياسات الاقتصادية، والتخطيط بعيد المدى. ومع سعي المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من ذوي الثروات الخاصة إلى أسواق تتميز بالموثوقية والمصداقية والموقع المميز، تواصل دبي توفير منصة متكاملة تجمع بين البيئة التنظيمية الواضحة والانفتاح على الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعزّز شراكتنا مع «جوليوس باير» قدرتنا على تحويل الاهتمام الدولي المتزايد بدبي إلى مسارات تأسيس مُنظّمة ونتائج استثمارية ملموسة. وحتى في ظل المتغيرات العالمية، تواصل الإمارة تأكيد مرونتها وشفافيتها وكفاءة منظومتها المؤسسية. ونواصل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دعم توجيه رؤوس الأموال بصورة مسؤولة، وتمكين الشركات العائلية وأصحاب الأعمال والأنشطة الاستثمارية طويلة الأمد، بما يعزّز مكانة دبي قاعدة موثوقة لنمو الثروات والأعمال العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><h2>استثمارات وأعمال</h2><p class='article-text'>قال راهول مالهوترا، رئيس منطقة الأسواق الناشئة لدى جوليوس باير: «رسّخت دبي مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، وهي قناعة تبنّتها مجموعة «جوليوس باير» وترجمتها إلى استثمارات وأعمال لأكثر من عقدين من الزمان. ويمنحنا حضورنا الطويل في دبي فهماً عميقاً للسوق، ما يسمح لنا بالاستجابة بثقة لعملائنا عند تقييمهم لمكان استقرار ثرواتهم وأعمالهم وعائلاتهم. نلمس اهتماماً متنامياً بدبي لدى قاعدة عملائنا حول العالم؛ ومع أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة أضافت مستويات جديدة من التعقيد أمام المستثمرين الدوليين حول العالم، فقد عزّزت في الوقت ذاته جاذبية دبي وجهة توفر الاستقرار والمصداقية المؤسسية ورؤية اقتصادية واضحة بعيدة المدى. وتبقى ثقتنا بهذه السوق راسخة، وتمثل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي امتداداً طبيعياً لالتزام «جوليوس باير» طويل الأمد نحو الإمارة منذ بداية تواجدنا هنا».</p><p class='article-text'>ومن خلال الاتفاقية، تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تطوير القنوات التي تتيح للمستثمرين الدوليين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة فَهمَ التوجه الاقتصادي طويل الأمد للإمارة، والتفاعل مع منظومتها الاستثمارية، واستكشاف فرص تأسيس الأعمال وإدارة الثروات وتحقيق النمو المستقبلي في دبي.</p><p class='article-text'>وتمتد شبكة «جوليوس باير» العالمية إلى أكثر من 25 دولة و60 موقعاً، إلى جانب تواجد كبير في دبي، ما يعزّز القدرة على ربط العملاء الدوليين من أصحاب الثروات الخاصة بفرص الأعمال والاستثمار التي توفرها الإمارة. وقد بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة المجموعة عالمياً 547 مليار فرنك سويسري حتى نهاية شهر يونيو 2026.</p><p class='article-text'>ويواصل قطاع إدارة الثروات الخاصة في دبي توسيع نطاقه، إذ تشير أحدث بيانات مركز دبي المالي العالمي المُسجّلة حتى نهاية عام 2025 إلى أن المركز يضم 1,289 جهة مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 61%، فيما أسست الشركات العائلية المسجلة لدى المركز 1,115 مؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 66%. وتعكس هذه الأرقام الجاذبية المتنامية لدبي لدى المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال وأصحاب الملاءة المالية العالية، مدعومة بالمقومات الاقتصادية القوية للإمارة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى أداء اقتصادي متين؛ فقد حافظت دبي على تصنيفها الوجهة الأولى عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لخمس سنوات متتالية، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً سنوياً بنسبة 5.4% في عام 2025، بما يؤكد ثقة المستثمرين، وفاعلية مسار التنويع الاقتصادي، ومكانة دبي وجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية ونمو الأعمال، وقاعدة مفضلة للمستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية وأصحاب الثروات.</p>

لترسيخ دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات الخاصة

شراكة استراتيجية بين «الاقتصاد والسياحة» ومجموعة «جوليوس باير»

<p class='article-text'>أعلنت شركة ليندت آند شبرونجلي السويسرية للشكولاتة ارتفاع إيراداتها خلال  النصف الأول من العام الجاري، حيث عوض انخفاض تكاليف الأفراد والتكاليف  التشغيلية الانخفاض المتوسط في المبيعات.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن أداءها خلال النصف الأول من العام تأثر بارتفاع الأسعار  بنسبة 11.8% والتوترات الجيوسياسية وتذبذب السوق والتضخم، ما أدى لانخفاض  حجم المبيعات بنسبة 7.5%، بصورة أساسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الدخل إلى 192.2 مليون فرنك سويسري (237.3 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح التشغيلية من 259.2 مليون فرنك لتصل إلى 260.2 مليون فرنك. وارتفعت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك وضريبة  الإهلاك بنسبة 3.5% لتصل إلى 415.8 مليون فرنك مقارنة بـ 401.8 مليون فرنك  العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت المبيعات بنسبة 0.9% لتصل إلى 2.332 مليار فرنك مقارنة بـ 2.353 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.  وتراجعت تكاليف الأفراد من 552 مليون فرنك لتصل إلى 524.7 مليون فرنك،  والتكاليف التشغيلية من 633.8 مليون فرنك لتصل إلى 597.7 مليون فرنك.</p><p class='article-text'>وقالت ليندت إنها على ثقة بأنها ستحقق أهداف عام 2026، وما زالت تتوقع أن يتراوح نمو المبيعات ما بين 4% إلى 6%.</p>

زيادة أرباح «ليندت السويسرية» للشكولاتة رغم انخفاض المبيعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «يوليوس باير» السويسرية للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الثلاثاء، تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى مستويات تاريخية، وزيادة إيرادات الرسوم وأنشطة التداول، فضلاً عن تراجع في خسائر الائتمان بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 813.6 مليون فرنك سويسري (مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 370.2 مليون فرنك سويسري خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء البنود غير المتكررة، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب لتصل إلى 813.9 مليون فرنك سويسري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ483.8 مليون فرنك سويسري خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 2.276 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ1.810 مليار فرنك سويسري في العام الماضي، كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى 672.2 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 3.27 فرنكات سويسرية للسهم الواحد، مقارنة بـ295.3 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 1.44 فرنك سويسري للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح المعدل ليصل إلى 672.8 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 3.27 فرنكات سويسرية للسهم الواحد، مقارنة بـ 407.8 ملايين فرنك سويسري، أي ما يعادل 1.98 فرنك سويسري للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار أسهم بنك يوليوس باير، عند الإغلاق الاثنين، بنسبة 0.57% لتصل إلى 73.72 فرنكاً سويسرياً في بورصة «سيكس» السويسرية.</div></p>

أرباح قياسية لـ «يوليوس باير» السويسرية في النصف الأول

<p class='article-text'>شهد الدولار ارتفاعا قويا ويتجه اليوم الخميس نحو ​تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقرب من عام، ‌إذ يراهن ​المتعاملون على أن قوة الاقتصاد الأمريكي ستدعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في انتظار صدور بيانات تضخم رئيسية.</p><p class='article-text'>اخترق الدولار مستوى 1.14 مقابل اليورو هذا الأسبوع، ووصل إلى أقوى مستوى له في 13  شهرا عند 1.1325 دولار خلال الليل، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية ⁠عند حوالي 1.1353 دولار.</p><p class='article-text'>وعند 161.73 ينا، يقترب الدولار بفارق ضئيل من أعلى مستوى له في ما يزيد قليلا على أربعة عقود مقابل العملة اليابانية المتعثرة.</p><p class='article-text'>ودفعت قوة الدولار سعر الذهب إلى ‌ما دون 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، ولفترة وجيزة دفعت سعر بتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة ‌الأولى منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ‌أعلى مستوى له في 13 ‌شهرا عند 101.8 خلال الليل، وبدأ جلسة التداول الآسيوية عند نحو 101.6.</p><p class='article-text'>وأدت الحرب في إيران ​والارتفاع الحاد في ‌أسعار النفط إلى ​تحول توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ⁠هذا العام، كما أن النبرة المائلة للتشديد النقدي التي تبناها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش الأسبوع الماضي دفعت المتداولين إلى توقع رفع ​أسعار الفائدة ⁠بحلول أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني خلال الليل عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى له في 11 شهرا عند ⁠0.8139  فرنك سويسري.</p><p class='article-text'>وتسبب تقلب البورصات في مزيد من الضغوط على العملتين الأسترالية والنيوزيلندية.</p><p class='article-text'>ونزل الدولار الأسترالي لمستوى 0.6890 دولار أمريكي قبيل صدور بيانات الوظائف لشهر مايو، وخسر أكثر من 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار النيوزيلندي، الذي هبط 1.7 بالمئة هذا ‌الأسبوع، عند 0.5640 دولار أمريكي أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أشهر الذي ​سجله أمس الأربعاء عند 0.5631 دولار.</p><p class='article-text'>وتصدر في وقت لاحق اليوم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مايو. ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعا على الرغم من أن التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم بتراجع ​أسعار النفط إلى مستويات ما ‌قبل الحرب.</p>

الدولار يصعد بفضل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>تقدم الفرنسي ميشال بلاتيني، الإثنين، بشكوى أمام القضاء في بلاده ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإيطالي-السويسري جياني إنفانتينو، بتهمتي «الافتراء» و«استغلال النفوذ»، في إطار القضية التي أنهت عام 2015 طموحه في الوصول إلى رئاسة الهيئة الكروية العالمية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الشكوى أيضاً مسؤولين سابقين في «فيفا»، وهي مرفقة بدعوى مدنية، ما سيؤدي إلى «تعيين قاضي تحقيق»، بحسب ما أوضح نجم منتخب فرنسا السابق.</p><p class='article-text'>وكان بلاتيني قد تقدم بشكويين عاديتين في 2018 و2021 في الملف نفسه، الأولى بتهمة الافتراء ضد مجهول، والثانية بتهمة استغلال النفوذ ضد إنفانتينو، قبل إحالتهما إلى القضاء السويسري، حيث اعتُبرت الأولى ساقطة بحكم مرور الزمن، فيما حُفظت الثانية من دون ملاحقة في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، سيبدأ الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات إجراءً مدنياً ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار المرتبطة بما وصفه بـ«المناورات التي استُخدمت لمنعه من الترشح لرئاسة فيفا عام 2015»، وفقاً للبيان.</p><p class='article-text'>وقال بلاتيني في مارس الماضي عبر إذاعة «أر أم سي»: «لن أترك الذين ألحقوا بي الأذى»، في إشارة إلى القضية التي أدت إلى سقوطه من رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل أن تنتهي ببراءته نهائياً في سويسرا.</p><p class='article-text'>ويرى بلاتيني أن إنفانتينو، الذي كان نائبه خلال فترة رئاسته للاتحاد الأوروبي، إلى جانب المدير القانوني السابق لفيفا السويسري ماركو فيليغر، والرئيس السابق للجنة التدقيق السويسري-الإيطالي دومينيكو سكالا، عملوا على إبعاده من سباق رئاسة الاتحاد الدولي عبر «اتهامات لا أساس لها على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأدى الكشف في خريف 2015 عن دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري «1.8 مليون يورو» تلقاها بلاتيني من فيفا قبلها بأربع سنوات، إلى سلسلة إجراءات تأديبية ثم جنائية، في وقت كان فيه قائد منتخب فرنسا السابق من أبرز المرشحين لخلافة رئاسة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ومهد إبعاد بلاتيني الطريق أمام انتخاب إنفانتينو رئيساً لفيفا في فبراير 2016، بعدما كان يشغل حينها منصب أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأُعيد انتخاب إنفانتينو من دون منافسة عامي 2019 و2023، ويستعد للترشح لولاية جديدة في مارس المقبل.</p>

بلاتيني يصعد ضد إنفانتينو بشكوى جديدة أمام القضاء

<p class='article-text'>ألغت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تعيين شينغ لي، المسؤول في إدارة ترامب، نائبا لمديرها العام، وذلك بسبب تخلف واشنطن عن سداد مستحقاتها المتأخرة للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة في بيان أن مديرها العام جيلبرت هاونجبو "قرر إلغاء تعيين نائب المدير العام، نظرا للتأخير المتواصل في سداد المتأخرات".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "لذلك، لن يتولى السيد شينغ لي (الولايات المتحدة الأمريكية) منصب نائب المدير العام في يوليو كما كان مقررا سابقا".</p><p class='article-text'>ويشغل لي منصبا رفيعا في وزارة العمل الأمريكية، وقد أُعلن في أبريل الماضي عن تعيينه نائبا للمدير العام لمنظمة العمل الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا.</p><p class='article-text'>وحتى الأول من يونيو، تراكمت على الولايات المتحدة اشتراكات عضوية غير مسددة لمنظمة العمل الدولية بأكثر من 173 مليون فرنك سويسري (220 مليون دولار أمريكي) عن العامين الماضيين، وذلك وفقا لبيانات منشورة على موقع المنظمة الإلكتروني.</p><p class='article-text'>ويتعين على واشنطن أيضا سداد مستحقاتها لعام 2026 التي تبلغ نحو 84 مليون فرنك سويسري.</p><p class='article-text'>وأكد البيان "تواصل منظمة العمل الدولية حوارا بناء مع الحكومة الأمريكية بشأن هذه المسألة".</p><p class='article-text'>ومنصب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية شاغر منذ سبتمبر الماضي، عندما غادرت سيليست دريك، وهي أيضا مواطنة أمريكية.</p><p class='article-text'>ويشغل هذا المنصب أمريكي عادة، لكن نقابة موظفي المنظمة أثارت تساؤلات حول اتباع هذا التقليد في وقت تخلفت فيه واشنطن، التي تعد تقليديا أكبر مانح، عن سداد مستحقاتها.</p>

بسبب عدم تسديدها مستحقاتها المتأخرة

أمريكا تخسر منصب نائب مدير منظمة العمل الدولية

<p class='article-text'><br>ميشيل تشان<br>انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعياً منها لتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن وول ستريت لدعم الإنفاق الرأسمالي المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، لديها أي ديون خارجية حتى العام الماضي، لكنها ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي. وكان هناك حديث يوم الجمعة عن أول صفقة سندات مقومة بالين الياباني، حيث عمل المصرفيون الأمريكيون لعرضها على المستثمرين في طوكيو، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإقبال العالمي على الاقتراض سعي شركات وادي السيليكون الكبرى إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة مع تزايد أعباء ديونها. ورفعت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً إنفاقها المُقدّر على الذكاء الاصطناعي إلى 725 مليار دولار هذا العام، ما أدى إلى أدنى مستوى للتدفق النقدي الحر لديها منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك لقسم تمويل الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالمي في بنك جيه بي مورغان، إن شركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تنشئ مراكز بيانات ضخمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، «تدرس الآن جميع خيارات العملات المتاحة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سيرفيديا أن الاقتراض بالعملات الأجنبية يتيح لها «إطالة الفترات بين اللجوء إلى السوق الأمريكية، وبناء قيمة ندرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ سيل مبيعات الديون المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من مجموعة واسعة من الشركات في الولايات المتحدة يُربك المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر انتقائية، وفي بعض الأحيان طالبوا بعوائد أعلى للصفقات التي يعتبرونها أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وذكر مصدر مطّلع أن قرار شركة ألفابت بالاقتراض باليورو والدولار الكندي الأسبوع الماضي كان مدفوعاً جزئياً ببيع شركة ميتا لسندات بقيمة 25 مليار دولار مؤخراً، ما أدى إلى انخفاض إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا المقترضة المماثلة. وامتنعت غوغل عن التعليق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم عملات مثل الفرنك السويسري واليورو تكاليف اقتراض جذابة نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. ووفقاً لمصرفيين، كان بعض المقترضين يبحثون أيضاً في إمكانية الحصول على قروض بالدولار الأسترالي والسنغافوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحد من تكلفة صرف العملات، قال دان ميد، رئيس قسم قروض الشركات ذات التصنيف الاستثماري في بنك أوف أمريكا: «قد يفكر البعض في الاحتفاظ بجزء من العائدات بالعملات المحلية واستبدال جزء آخر بالدولار». ووفقاً لبنك أوف أمريكا، تشكل ديون العملات الأجنبية حالياً حوالي 30 % من إجمالي اقتراض شركات الحوسبة السحابية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذت أمازون حذو ألفابت في دخول السوق السويسرية من خلال إصدار سندات جمعت حوالي 2.8 مليار فرنك سويسري (3.6 مليارات دولار)، وذلك بعد أسابيع من اقتراضها 14.5 مليار يورو (16.9 مليار دولار) في أكبر عملية إصدار سندات يوروبوند لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيدي هودجسون، الرئيس المشارك العالمي لأسواق رأس المال للديون ذات التصنيف الاستثماري في مورغان ستانلي، إن شركات التكنولوجيا تسارع إلى ترسيخ وجودها في الأسواق الخارجية، الأصغر حجماً من سوق الديون الأمريكية، قبل استنفاد المستثمرين. وقال هودجسون: «ليس من المريح أن تكون في موقف يستنفد فيه منافسوك قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة عندما ترغب في تغيير استراتيجيتك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق مثل المملكة المتحدة، يمكن لشركات التكنولوجيا المقترضة أيضاً جني فوائد تأمين رأس مال طويل الأجل للغاية. وقد باعت شركة ألفابت سندات نادرة بالجنيه الاسترليني لمدة 100 عام في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل قطاع التكنولوجيا السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة لتجنب عمليات إعادة التمويل المتكررة، حسبما أوضح سكوت شولت، الرئيس المشارك العالمي لقسم سندات الدين ذات التصنيف الاستثماري في بنك باركليز، الذي تولى إصدار سندات ألفابت التي يمتد أجلها لقرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شولت: «يمكن القول إنها بمثابة شبكة السكك الحديدية في العصر الحديث. ومن المنطقي بالنسبة لها إصدار سندات ذات آجال استحقاق أطول لأن الذكاء الاصطناعي بنية تحتية طويلة الأجل».</div></p>

وتيرة غير مسبوقة للجوء شركات عملاقة بما فيها ألفابت وأمازون إلى أسواق الدين الخارجية

موجة اقتراض عالمية لشركات التكنولوجيا الكبرى للتوسع بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تكن مطرقة مزاد "كريستيز" في جنيف تعلن عن بيع حجر كريم فحسب، بل كانت توثق لحظة انتصار لـ "بصمة إشعاعية" صاغتها الأرض في رحمها عبر آلاف السنين لتخرج لنا ماسة "حلم المحيط" (Ocean Dream) التي حبست أنفاس المقتنين بـ 17.3 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 13.5 مليون فرنك سويسري، لم يكسر الأرقام القياسية كأغلى ماسة زرقاء مخضرة في تاريخ المزادات فحسب، بل أثبت أن بريق الندرة الجيولوجية يتفوق على كافة التوقعات المالية، حيث استغرقت المزايدة 20 دقيقة من الصراع الصامت قبل أن يستقر هذا الكنز الاستثنائي في يد مشترٍ مجهول.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الجوهرة، التي تزن 5.5 قيراط، استثناءً جيولوجياً نادراً؛ إذ اكتسبت لونها الفريد ليس من الشوائب الكيميائية المعتادة، بل عبر آلاف السنين من الإشعاع الطبيعي في باطن الأرض.</p><p class='article-text'>هذا التكوين الفريد حسمه معهد الأحجار الكريمة الأمريكي (GIA) بعد دراسات معمقة أكدت أصالة "توقيع" الطبيعة عليها، نافيةً أي تدخل بشري في تلوينها. وقد تضاعفت القيمة الاستثمارية للحجر مرتين خلال عقد واحد؛ فبينما استقر سعره اليوم عند 17.3 مليون دولار، كان قد بيع في عام 2014 بنحو 8.5 مليون دولار فقط، مما يعكس تصاعداً جنونياً في قيمة الأصول النادرة.</p><p class='article-text'>بدأت رحلة الماسة منذ اكتشافها في وسط أفريقيا خلال تسعينيات القرن الماضي، لتمر بمحطات عالمية بارزة منها عرضها في معهد سميثسونيان عام 2003 كواحدة من أندر قطع الماس الملون في العالم، بجانب "ماسة الأمل" التاريخية.</p><p class='article-text'>ولتعزيز هذا الجمال الرباني، صُمم "القطع المثلثي" المبتكر خصيصاً ليحبس الضوء ويبرز توازناً لونياً مستحيلاً بين الأزرق والأخضر، وكأنها قطعة مقتطعة من أعماق المحيط، وهو السر الكامن وراء جاذبيتها التي لا تقاوم.</p><p class='article-text'>وعلى نقيض هذا النجاح، شهدت جنيف تباينًا حادًا في شهية السوق؛ حيث فشلت دار "سوذبيز" في بيع ماسة زرقاء زاهية تزن 6 قراريط في اليوم السابق، رغم تقدير قيمتها بنحو 12.3 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا التفاوت يؤكد أن بوصلة المقتنين اليوم لا تلهث خلف الحجم أو اللون التقليدي، بل تبحث عن "القصة الفريدة والندرة المستعصية" التي جسدتها "حلم المحيط" في ليلة تاريخية لن تنساها قاعات جنيف، لتبقى هذه الماسة شاهدة على أن ما تصنعه الأرض في الخفاء، يقدره العالم بالملايين تحت الأضواء.</p>

بريق الندرة الجيولوجية يتفوق على كافة التوقعات المالية

بـــ17 مليون دولار.. كيف أصبحت "حلم المحيط" أغلى ماسة في تاريخ المزادات

<p class='article-text'>في بلد لم يعرف النظام الملكي تاريخياً، نجح شاب سويسري في تحويل نفسه إلى ظاهرة إعلامية وسياسية بعدما نصب نفسه “ملكاً على سويسرا”، وليس عبر انقلاب أو ثروة ضخمة، بل من خلال استغلال ثغرة قانونية في قوانين الأراضي.</p><p class='article-text'>جوناس لاوينر، البالغ من العمر 31 عاماً، أثار جدلاً واسعاً في أوروبا بعد أن تمكن خلال أقل من عقد من الاستحواذ على عشرات الأراضي “عديمة المالك” المنتشرة في أنحاء سويسرا، ليبني ما يسميه “إمبراطوريته”. </p><h2>ثغرة قانونية صنعت &quot;إمبراطورية&quot;</h2><p class='article-text'>القصة بدأت عندما اكتشف لاوينر مادة في القانون المدني السويسري تسمح لأي شخص بالمطالبة بالأراضي غير المسجلة باسم مالك، مقابل رسوم إدارية بسيطة فقط.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير فرنسية وسويسرية، أمضى سنوات في تفحص سجلات الأراضي بحثاً عن قطع مهجورة أو طرق خاصة لم تعد مملوكة لأحد، قبل أن يسجلها باسمه قانونياً. </p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، تمكن من الاستحواذ على نحو 148 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 117 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريباً ربع مساحة الفاتيكان. </p><h2>ليس مجرد مزحة</h2><p class='article-text'>لاوينر لا يتعامل مع الموضوع كأداء ساخر فقط. ففي عام 2019 نظم مراسم “تتويج” داخل كنيسة في برن، مرتدياً تاجاً ذهبياً وملابس ملكية، بحضور عدد من رجال الدين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أسس ما يشبه “هوية دولة مصغرة”:</p><div class='nestedlist'><ul><li>موقع رسمي لـ “ملك سويسرا”</li><li>“بنك إمبراطوري” وعملة رمزية</li><li>وسام شرف خاص</li><li>وحتى مجموعة “حماية” خاصة به تضم نحو 10 أشخاص وفق تقارير إعلامية. </li></ul></div><p class='article-text'>واللافت أنه يرفض أحياناً وصفه بـ “الملك المعلن ذاتياً”، قائلاً إن الإعلام الألماني هو من أطلق عليه اللقب أولاً، قبل أن يتبناه بنفسه لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلات إعلامية، يصر على التعامل مع شخصيته الملكية بجدية لافتة، حتى إنه يفضل مخاطبته بألقاب رسمية مرتبطة بالبروتوكول الملكي، في مشهد يراه البعض أقرب إلى “ميكرونيشن” أو دولة رمزية مصغرة أكثر من كونه مشروعاً سياسياً فعلياً.</p><h2>كيف يحقق المال؟</h2><p class='article-text'>ورغم أن كثيراً من الأراضي التي حصل عليها صغيرة أو غير ذات قيمة كبيرة، فإن بعضها يتضمن طرقاً وممرات حيوية داخل مناطق سكنية، وهنا تبدأ القيمة الاقتصادية الحقيقية.</p><p class='article-text'>فلاوينر يفرض “رسوم صيانة” على السكان الذين يستخدمون بعض الطرق التي أصبحت مملوكة له، كما يبيع حقوق المرور أو حقوق البناء قرب بعض الأراضي التابعة له. </p><p class='article-text'>وفي إحدى القضايا، طلب نحو 150 ألف فرنك سويسري مقابل التنازل عن طريق حصل عليه قانونياً، أو إعادة تسميته باسمه.</p><p class='article-text'>ويقول إن إدارة هذه الممتلكات أصبحت “وظيفة بدوام كامل”، إلى جانب عمله الأساسي في شركة أدوية وصناعات تقنية. </p><h2>السلطات تتحرك لإغلاق الثغرة</h2><p class='article-text'>نجاح لاوينر أثار قلق السلطات المحلية، خاصة بعدما بدأ آخرون بمحاولة تقليده والبحث عن أراضٍ مهجورة للاستحواذ عليها.</p><p class='article-text'>ودفع ذلك عدداً من الكانتونات السويسرية إلى التحرك لتعديل القوانين ومنح البلديات حق الأولوية في الاستحواذ على الأراضي غير المملوكة قبل الأفراد. </p><p class='article-text'>كما وصف بعض السياسيين المحليين تصرفاته بأنها “استغلال قانوني لتحقيق الربح”، بينما اتهمه آخرون بالسعي إلى النفوذ والشهرة، لكن حتى الآن، فشلت الدعاوى القانونية ضده لأنه ببساطة… لم يخالف القانون. </p><h2>بين السخرية وريادة الأعمال</h2><p class='article-text'>القصة تبدو للبعض وكأنها مزحة إنترنت خرجت عن السيطرة، لكنها تكشف في الواقع عن قضية أعمق تتعلق بالثغرات القانونية واقتصاد الملكية الحديثة.</p><p class='article-text'>فما فعله لاوينر لم يعتمد على القوة أو الثروة، بل على البيانات، والبيروقراطية، والقدرة على رؤية فرصة لم ينتبه لها أحد.</p><p class='article-text'>وفي عصر تتحول فيه الثغرات القانونية إلى نماذج أعمال مربحة، يبدو أن “ملك سويسرا” ليس مجرد شخصية غريبة… بل نموذج متطرف لفكرة حديثة: في الاقتصاد المعاصر، من يفهم النظام جيداً قد يتمكن أحياناً من إعادة كتابة قواعده بالكامل. </p>

من موظف عادي إلى "ملك"

كيف استغل شاب ثغرة قانونية ليصبح ملكاً؟

<p class='article-text'>أطلقت بلدة ألبينن السويسرية، الواقعة في جبال الألب ضمن كانتون فاليه جنوب البلاد، برنامجا ماليا استثنائيا يهدف إلى جذب عائلات جديدة للإقامة الدائمة، في محاولة لمواجهة التراجع السكاني الذي يهدد بقاء المجتمعات الجبلية الصغيرة في أوروبا.</p><p class='article-text'>وبحسب البرنامج الذي حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الأوروبية، تمنح السلطات المحلية ما يصل إلى 25 ألف فرنك سويسري لكل شخص بالغ، أي ما يعادل نحو 30 ألف دولار أمريكي تقريبا، إضافة إلى 10 آلاف فرنك سويسري لكل طفل، أي ما يقارب 12 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ويمكن لعائلة مكوّنة من شخصين بالغين وطفلين الحصول على دعم إجمالي يصل إلى 70 ألف فرنك سويسري، ما يعادل قرابة 84 ألف دولار أمريكي، مقابل الانتقال إلى القرية والإقامة فيها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>شروط صارمة للحصول على الدعم</p><p class='article-text'>ورغم جاذبية العرض المالي، فإن البرنامج يفرض مجموعة من الشروط الدقيقة على الراغبين في الاستفادة منه.</p><p class='article-text'>وتشترط بلدية ألبينن أن يكون عمر المتقدم أقل من 45 عاما عند الانتقال، مع الالتزام بالإقامة الدائمة داخل القرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.</p><p class='article-text'>كما يتوجب على المشاركين شراء منزل أو بناء عقار داخل القرية، باستثمار لا يقل عن 200 ألف فرنك سويسري، أي ما يقارب 240 ألف دولار أمريكي، وفي حال مغادرة البلدة قبل انتهاء المدة المحددة، يُطلب من المستفيدين إعادة كامل المبالغ التي حصلوا عليها.</p><p class='article-text'>ولا يشمل البرنامج جميع الأجانب، إذ يقتصر على الأشخاص الذين يمتلكون حق الإقامة القانونية الدائمة في سويسرا، بما في ذلك حاملو تصاريح الإقامة السويسرية من الفئة C.</p><p class='article-text'>أزمة سكانية تهدد القرى الجبلية</p><p class='article-text'>وتعد ألبينن واحدة من القرى السويسرية الصغيرة التي تواجه انخفاضا مستمرا في عدد السكان، حيث لا يتجاوز عدد سكانها أكثر قليلا من 200 نسمة، وقد أدى انتقال الشباب إلى المدن الكبرى إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وارتفاع متوسط أعمار السكان، فضلا عن تهديد الخدمات الأساسية مثل المدارس والمتاجر الصغيرة.</p><p class='article-text'>وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه المبادرة إلى جذب عائلات شابة قادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي والحفاظ على استمرارية الحياة داخل القرية، بدلا من الاعتماد على المنازل الموسمية والسياحة المؤقتة.</p><p class='article-text'>الحياة في جبال الألب ليست رخيصة</p><p class='article-text'>ورغم الصورة المثالية التي تعكسها الطبيعة السويسرية الخلابة، فإن الحياة في جبال الألب تبقى مكلفة نسبيا، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والخدمات والمعيشة في سويسرا، التي تُصنف ضمن أغلى دول العالم من حيث تكلفة الحياة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن الحوافز المالية التي تقدمها ألبينن ليست دعوة إلى "حياة مجانية" بقدر ما هي محاولة استراتيجية لإعادة إحياء القرى الريفية المهددة بالاندثار، في ظل أزمة ديموغرافية متزايدة تشهدها مناطق جبلية عديدة في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.</p>

تبحث عن سكان جدد.. بلدة تدفع 84 ألف دولار مقابل العيش في جبال الألب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم منظمة التجارة العالمية خفض نحو 10% من إنفاقها، بما يشمل تجميد التوظيف وتقليص عدد الموظفين المؤقتين، وذلك بعد عودة الولايات المتحدة إلى التأخر في سداد مساهماتها، إلى جانب تزايد عدد الدول الأعضاء التي لم تسدد مستحقاتها في الوقت المحدد، وفق وثائق داخلية سرية اطلعت عليها «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه المنظمة، التي تشرف على قواعد التجارة العالمية منذ عام 1995، ضغوطاً متزايدة، في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأربكت التجارة الدولية، فضلاً عن شلل استمر لأكثر من ست سنوات بعد أن عرقلت إدارته الأولى في 2019 تعيين قضاة في أعلى هيئة استئناف بالمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة، التي غالباً ما تكون أكبر مساهم في المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أحد 10 أعضاء مدرجين ضمن الفئة الأولى من المتأخرين في السداد، ما يعني أنها لم تدفع مساهماتها لمدة لا تقل عن عام، ولكن أقل من عامين، وهو ما يزيد من الضغوط المالية على المنظمة، وفق وثائق صادرة عن لجنة الميزانية والمالية والإدارة بتاريخي 12 مارس و18 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد متى أو حتى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسدد هذه المستحقات. وفي مارس، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن دور منظمة التجارة العالمية في صياغة سياسات التجارة العالمية سيكون محدوداً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن واشنطن ستتجه إلى تنفيذ أجندتها التجارية عبر قنوات إقليمية وثنائية، أو حتى بشكل أحادي عند الضرورة، وذلك عقب اجتماع وزاري متعثر في الكاميرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إجراءات خفض التكاليف المقترحة تقليص 39 وظيفة مؤقتة بدوام كامل، وتجميد التوظيف للوظائف محددة المدة، والاعتماد بشكل أكبر على المتدربين منخفضي التكلفة، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء، بحسب إحدى الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه المنظمة بالفعل أكبر أزمة تأخر في السداد منذ عقد، حيث خضع 20 عضواً لإجراءات إدارية بنهاية عام 2025. ووفق تقرير داخلي بتاريخ 2 مارس، تخطط الأمانة العامة لخفض الإنفاق بنسبة 10% خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت منظمة التجارة العالمية عن التعليق، كما لم يصدر تعليق من مكتب الممثل التجاري الأمريكي. واقترحت المنظمة خفض ميزانيتها لعام 2026 من 204.9 ملايين فرنك سويسري (نحو 263 مليون دولار) إلى 183.4 مليون فرنك، لسد الفجوة المالية إلى حين تحصيل المساهمات، وفق وثيقة مؤرخة في 18 فبراير.</div></p>

منظمة التجارة العالمية تخطط لخفض ميزانيتها بسبب رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت دولة الإمارات أداء لافتاً في سوق الساعات السويسرية خلال الربع الأول من عام 2026، مع حفاظها على المرتبة الثامنة عالمياً والأولى إقليمياً ضمن أكبر أسواق استيراد الساعات، بإجمالي واردات بلغ 316.6 مليون فرنك سويسري (أكثر من 400 مليون دولار) خلال الفترة من يناير إلى مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات اتحاد صناعة الساعات السويسرية، ارتفعت واردات الدولة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجلت 301.5 مليون فرنك، ما يعكس استمرار قوة الطلب على الساعات الفاخرة، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رئيسياً لإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع صادرات الساعات السويسرية إلى الإمارات بنسبة 0.7% خلال مارس 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على استقرار أداء السوق المحلية رغم تباطؤ بعض الأسواق العالمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن قائمة أكبر الأسواق العالمية، خلف الولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وسنغافورة، متقدمة على عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة، واصلت الإمارات تصدرها لأسواق الخليج والعالم العربي في استيراد الساعات السويسرية، إذ بلغت واردات السعودية 75.3 مليون فرنك سويسري، وقطر 55.6 مليوناً، والكويت 36.1 مليوناً خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالمياً، ارتفعت صادرات الساعات السويسرية إلى 6.2 مليارات فرنك سويسري خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 1.4% على أساس سنوي، وسط توقعات بمواصلة الإمارات تعزيز حصتها السوقية خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بانتعاش النشاط السياحي وقوة قطاع التجزئة الفاخرة في الدولة.</div></p>

بحصة 400 مليون دولار ما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً للسلع الفاخرة

الإمارات الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في واردات الساعات السويسرية

<p class='article-text'><br>بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء فوز السنغال في نهائي كأس أفريقيا للأمم 2025 ومنح اللقب للمغرب، يستعد الطرفان للاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضية، في مسار قانوني معقد قد يستمر قرابة عام، وفق ما أوضح محامٍ فرنسي متخصص في قانون الرياضة، مؤكداً أن احتمال تأييد القرار لصالح المغرب يصل إلى نحو 75% لأن المحكمة تعتمد على النصوص وليس على المشاعر أو الجدل الإعلامي.</p><p class='article-text'><br>وقال المحامي الفرنسي رومان بيزيني، المسجل في نقابة باريس والمتخصص في قانون الأعمال والقانون الرياضي، والذي سبق له الترافع عدة مرات أمام محكمة التحكيم الرياضية، في تصريحات لصحيفة «أونز مونديال» إن هذه الهيئة القضائية الدولية، ومقرها في سويسرا، تملك صلاحيات الفصل في النزاعات الرياضية مثلها مثل المحاكم الوطنية، وتشمل اختصاصاتها القضايا التي تتعلق باللاعبين أو الأندية أو الاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المحكمة تعمل وفق نظام تحكيم خاص يطبق القانون السويسري إضافة إلى لوائح الاتحاد المعني بالقضية، وفي هذه الحالة لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيراً إلى أن داخل المحكمة ثلاث غرف، هي الغرفة العادية وغرفة مكافحة المنشطات وغرفة الاستئناف، وهذه الأخيرة هي المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات اللجان التأديبية أو لجان الاستئناف داخل الاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اللجوء إلى المحكمة يتطلب موافقة الأطراف على التحكيم، وهو أمر متوفر في هذه القضية، ما يجعل الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية المسار الطبيعي بعد قرار الاتحاد الأفريقي.<br>وفي ما يخص الإجراءات أوضح أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مطالب بتقديم ملف الطعن ودفع رسوم إجرائية تقارب ألف فرنك سويسري، مع احترام مهلة الطعن التي حددتها لوائح الاتحاد الأفريقي بعشرة أيام فقط، وهي مهلة قصيرة مقارنة بالمهلة المعتادة التي تبلغ 21 يوماً، على أن يقدم بعد ذلك مذكرته القانونية المفصلة خلال عشرة أيام إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار المحامي إلى أن إجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضية طويلة نسبياً، إذ تستغرق مرحلة التحقيق ما بين ستة وتسعة أشهر، ثم تحتاج المحكمة إلى عدة أشهر إضافية لإصدار الحكم النهائي، ما يعني أن القرار قد يصدر بعد نحو عام من بدء الطعن، مؤكداً أن أحكام المحكمة نهائية ولا يمكن استئنافها، باستثناء طعن محدود جداً أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وفي حالات شكلية نادرة.</p><p class='article-text'><br>وبشأن إمكانية تعليق القرار خلال فترة التقاضي قال إن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً، ولذلك يتعين على السنغال تقديم طلب بإجراء تحفظي إذا أرادت الاحتفاظ باللقب مؤقتاً إلى حين صدور الحكم النهائي، مشيراً إلى أن المحكمة قد تبت في هذا الطلب خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><br>وأكد بيزيني أن محكمة التحكيم الرياضية لا تنظر إلى العاطفة أو نتيجة المباراة بحد ذاتها، بل تركز على مدى احترام اللوائح، موضحاً أن الملف سيرتكز أساساً على تطبيق مواد من نظام كأس أفريقيا تتعلق بانسحاب فريق من أرضية الملعب أو عدم توفر العدد الأدنى من اللاعبين لمواصلة المباراة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن النقطة الأكثر حساسية في النزاع تتعلق بتفسير كلمة «فريق» في اللوائح، وهل يعتبر الفريق منسحباً إذا غادر معظم لاعبيه أرضية الملعب حتى لو بقي عدد قليل منهم، علماً أن القوانين تشترط وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة، مضيفاً أن بقاء ثلاثة لاعبين فقط على أرضية الميدان قد يدعم فرضية اعتبار الفريق منسحباً وفق النصوص.</p><p class='article-text'><br>وأشار أيضاً إلى أن عودة المنتخب السنغالي إلى الملعب بعد الحادثة قد تثير جدلاً قانونياً حول ما إذا كان ذلك يلغي المخالفة الأولى، غير أن لوائح الاتحاد الأفريقي لا تتضمن حالة مماثلة، ما قد يدفع المحكمة إلى تطبيق النص بشكل صارم دون الأخذ بالاعتبارات العاطفية أو الجدل الذي رافق المباراة.</p><p class='article-text'><br>وشدد المحامي الفرنسي في ختام تحليله على أن التقدير القانوني يميل لصالح تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي، قائلاً إن فرص تأييد تتويج المغرب تبقى الأقرب بنسبة تقارب 75%، مقابل احتمال أقل لتغيير القرار بسبب صرامة اللوائح المنظمة للمنافسة.</p>

محامٍ فرنسي: محكمة التحكيم الرياضية قد تؤيد تتويج المغرب بنسبة 75%

<p class='article-text'>خرجت ماليزيا من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء فوزها في مباراتين بالتصفيات أمام نيبال وفيتنام، مشيراً إلى إشراكها لاعبين غير مؤهلين لتمثيل البلاد.</p><p class='article-text'>وأدى القرار التأديبي إلى تحويل نتيجة المباراتين إلى خسارة ماليزيا بنتيجة 3-0، ما جعلها تتأخر بفارق ست نقاط عن فيتنام، متصدرة المجموعة السادسة، ويقضي على أي فرصة حسابية للتأهل مع تبقي مباراة واحدة فقط على نهاية التصفيات.</p><p class='article-text'>كما فرض الاتحاد الآسيوي غرامة مالية على الاتحاد الماليزي لكرة القدم بقيمة 50 ألف دولار، يتعين سدادها خلال 30 يوماً، دون صدور تعليق رسمي من الاتحاد الماليزي حتى الآن.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه العقوبات عقب تأييد محكمة التحكيم الرياضية جزئياً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على سبعة لاعبين شاركوا مع ماليزيا باستخدام وثائق تجنيس مزورة، حيث تقرر إيقافهم لمدة عام واحد عن المباريات الرسمية.</p><p class='article-text'>كما أيدت المحكمة الغرامة التي فرضها «فيفا» على الاتحاد الماليزي، والبالغة 350 ألف فرنك سويسري (444275 دولاراً).</p><p class='article-text'>وكان فاكوندو جارسيس، لاعب ديبورتيفو ألافيس، من بين اللاعبين السبعة الذين أوقفهم «فيفا» لمدة عام في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد ثبوت استخدامهم وثائق مزورة للمشاركة مع المنتخب الماليزي في التصفيات.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة اللاعبين أيضاً جابرييل أروتشا، ورودريجو أولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجريدو، ويون إيرازابال، وهيكتور هيفيل، حيث تم إيقافهم لمدة 12 شهراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.</p>

ماليزيا تودع تصفيات كأس آسيا بقرار انضباطي

<p class='article-text'>أكد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الفرنسي ميشال بلاتيني، الذي تقدم بشكوى قدح وذم ضد ثلاثة أعضاء سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عزمه على «عدم التهاون مع الأشخاص الذين ألحقوا بي الأذى».</p><p class='article-text'>وبعد تبرئته بشكل نهائي من القضاء السويسري في أغسطس 2025، عقب عشر سنوات من الإجراءات القضائية في قضية احتيال عجلت بسقوطه، تقدم قائد المنتخب الفرنسي السابق بشكوى في نهاية نوفمبر الماضي ضد ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وقال بلاتيني خلال مقابلة عبر إذاعة «آر إم سي» في برنامج «أفتر فوت»: «هذه هي الخطوة الأولى، وستليها خطوات أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن أترك الأشخاص الذين ألحقوا بي الأذى. هذه خطوة إعلامية أكثر منها قانونية. هؤلاء اتهموني بالكثير قبل أن يصدر حكم رسمي، ثم سربوا تلك الاتهامات إلى الصحف للإساءة إلي. هذه هي المرحلة الأولى، وربما تكون هناك مرحلة أخرى على المستوى المدني... لن أتنازل».</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر قريب من الملف، تستهدف شكوى القدح والذم تصريحات علنية لهؤلاء الأعضاء الثلاثة قبل نحو عشر سنوات بشأن الاتهامات التي كانت موجهة لبلاتيني، من دون الكشف عن أسمائهم.</p><p class='article-text'>وكان بلاتيني ورئيس «فيفا» آنذاك السويسري جوزيف بلاتر متهمين بالحصول «بشكل غير قانوني، وعلى حساب فيفا، على دفعة قدرها مليونا فرنك سويسري» (1.8 مليون يورو) في يناير 2011 لصالح النجم السابق للمنتخب الفرنسي، وفق النيابة السويسرية.</p><p class='article-text'>وأكد الرجلان دائمًا أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري بموجب «اتفاق شرف» شفهي ومن دون شهود، لكن الوضع المالي لـ«فيفا» لم يسمح بصرف المبلغ على الفور.</p><p class='article-text'>وأدى كشف هذه القضية في منتصف عام 2015، عقب استقالة بلاتر إثر سلسلة فضائح، إلى إقصاء بلاتيني عن سباق رئاسة «فيفا»، مفسحًا المجال أمام السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، الذي كان آنذاك الذراع اليمنى لبلاتيني في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعبر إذاعة «آر إم سي»، كرر بلاتيني موقفه من رئيس «فيفا» الحالي قائلاً: «لا أعتقد أنه جيد في السياسة. إنه إداري جيد»، وذلك خلال سؤاله حول علاقات إنفانتينو ببعض رؤساء الدول، بينهم الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه معجب جدًا بالأشخاص الأثرياء وذوي النفوذ.. كان دائمًا هكذا».</p>

بلاتيني يلاحق مسؤولين سابقين في «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، في مستهل تعاملات أمس، مع تقييم الأسواق نتائج أعمال متباينة للشركات، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، على الرغم من ظهور بوادر تقدم في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة طفيفة، بلغت 0.1 % عند 628 نقطة، خلال التداولات، وحدّت من الخسائر مكاسب أسهم شركات الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط «كاك 40» الفرنسي 0.25 %، عند 8406 نقاط، فيما خسر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 %، ليتداول عند 25202 نقطة، وتراجع «فوتسي 100» البريطاني بنفس النسبة تقريباً، عند 10652 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم إيرباص بنسبة 5.4 % في بداية التداولات، بعد أن أعلنت يوم الخميس أنها تتوقع تسليم 870 طائرة تجارية في عام 2026، وهو عدد أقل بقليل من توقعات المحللين، التي بلغت حوالي 880 طائرة. ويأتي هذا في ظل تزايد الضغوط على شركة صناعة الطائرات الأوروبية، في حين تُظهر شركة بوينغ الأمريكية المنافسة، بوادر تعافٍ بعد سنوات من الأزمة، الأمر الذي أفاد إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات لعام 2025 بنسبة 3 %، لتصل إلى 57.9 مليار يورو (68 مليار دولار أمريكي)، إلا أن صافي الدخل انخفض بشكل ملحوظ، مسجلاً خسارة قدرها 10.9 مليارات يورو، حيث أشار الرئيس التنفيذي فرانسوا بروفوست، إلى «ظروف السوق الصعبة» التي شهدها العام الماضي. وتأثر صافي الدخل برسوم لمرة واحدة، ناتجة عن استثمار رينو في شركة نيسان. وارتفع سهم رينو بنسبة 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مبيعات شركة نستله لعام 2025، فبلغت 89.49 مليار فرنك سويسري، بانخفاض قدره 2 %، عن 91.35 مليار فرنك سويسري في العام السابق. وانخفض صافي الربح بنسبة 17 %، ليصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري. </div></p><p class='article-text'>وبلغ معدل النمو العضوي للشركة 3.5 % خلال العام. وأعلنت شركة الأغذية السويسرية العملاقة، أنها في مفاوضات متقدمة لبيع قسم الآيس كريم التابع لها إلى شركة فرونيري، المالكة لعلامة هاجن داز. يأتي هذا بعد أن سحبت الشركة حليب الأطفال الذي يحتوي على مواد سامة الشهر الماضي. وارتفعت أسهم نستله بنسبة 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، صعدت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي بدعم ​مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا في بورصة وول ستريت، واختتم المؤشر نيكاي الياباني تداولات ​أمس على ارتفاع مستفيداً من تجدد التفاؤل بشأن خطة التحفيز التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وارتفع المؤشر توبكس 0.57% ليغلق عند 57467.83 نقطة. وزاد أيضاً المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 1.18% ليصل إلى 3852.09 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي 2.6%، وزاد سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعيين ساناي تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء مرة أخرى، عقب فوز ‌غير مسبوق في الانتخابات العامة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر. وتعهدت بزيادة الاستثمار عبر إنفاق عام موجه لتعزيز الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ريوتارو ساوادا كبير المحللين في ​توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري في مذكرة ⁠بحثية: «مع استمرار كل وزراء الحكومة، من المتوقع تنفيذ السياسات بسرعة، وهو ما ينظر إليه بوصفه عاملاً إيجابياً ​إضافياً لسوق ⁠الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات ⁠وزارة المالية، أول من أمس، أن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.42 تريليون ين (9.16 مليارات دولار) في الأسهم اليابانية في ⁠الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو أكبر تدفق منذ 11 أكتوبر، وساعد ذلك في رفع مؤشرات الأسهم في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة بعد فوز تاكايتشي.</div></p>

اليابانية تنتعش بدعم ​مكاسب التكنولوجيا

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية.. والأنظار على النتائج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها على ⁠الإطلاق وعكست السندات طويلة الأجل تراجعها المبكر، في تصويت واضح على ‌الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر نيكاي 225 تداولات الاثنين على ارتفاع يناهز ​3.9% وسجل مستوى ​قياسياً عند 56363.94 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.3% إلى مستوى ‌قياسي عند 3783.‌57 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ⁠سوق الديون، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية ما أدى إلى ارتفاع العوائد 6.5 نقاط أساس إلى 3.615%. لكن هذا التحرك سرعان ​ما تلاشى وارتفع ​العائد في النهاية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.56%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين في وقت سابق الاثنين ووصل إلى أدنى ‍مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ينات لكل فرنك سويسري وهبط 0.4 بالمئة مقابل اليورو و0.5 بالمئة مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الين سرعان ما عكس اتجاهه بعد أن قال المسؤول المالي الكبير أتسوشي ميمورا إن الحكومة «تراقب عن ‍كثب تحركات العملة بقدر عالٍ من الأهمية»، ما شكل تلويحاً باحتمال التدخل لشراء الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين في أحدث التداولات بنحو 0.5% إلى 156.41 مقابل الدولار، و0.2% إلى 185.38 مقابل اليورو، و0.2% إلى 202.18 مقابل الفرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين في وقت سابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه غيّر اتجاهه بعد تحذير طوكيو بإمكانية التدخل في سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز الحزب الديمقراطي الحر بزعامة تاكايتشي ⁠بأغلبية ساحقة بحصوله على 316 مقعداً من إجمالي 465 في مجلس النواب في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، ما يمنحها تفويضاً قوياً لتنفيذ وعودها بإنفاق كبير وتخفيضات ضريبية. وشددت ⁠تاكايتشي مراراً على أن خططها للتحفيز لن تؤدي إلى إفلاس مالية البلاد، وهو ما يمثل مصدر قلق كبيراً للأسواق نظراً لأن اليابان تعاني بالفعل من أثقل عبء ديون في ​العالم المتقدم.</div></p>

نتائج البحث عن: فرنك سويسري